|
|
|
|
|
|
هل قمت بعمل إعادة تهيئة للقرص الصلب لتثبيت نظام ويندوز مجددا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟
هل اشتريت جهاز كمبيوتر جديد؟
هل انت ممن يحبون تثبيت البرامج المختلفة وتجربتها؟
هل تعاني من بطء جهاز الكمبيوتر لديك؟
|
 |
|
|
|
ثغــــرة إهمال المواقع العسكرية الرسمية سمح للحوثيين بالتمدد وفرض أنفسهم
11/21/2009 8:12 pm
|
|
حاول الحوثيون التخفي تحت رداء السياسة، فلم يجدوا أفضل من الانضمام إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي يعد من الأحزاب الجامعة لكافة التيارات والمشارب السياسية والفكرية والدينية، وكان حسين الحوثي وشقيقه يحيى من ضمن الشخصيات التي انتقلت للعمل تحت صفوف حزب المؤتمر واستغلال موقعيهما فيه للترويج لأفكار حركة الحوثي، والحصول على امتيازات مكنتهما من الحصول على دعم سياسي كبير.
ويشير سياسيون إلى أن من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم اعتقاده أن الحوثيين يمكن أن يكونوا نداً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي افترق عن السلطة مع الحزب الحاكم خلال انتخابات العام 1997، ورأى فيه البديل الديني المناسب، لكنه لم يكن يعلم أنه كان يبذر البذرة الأولى لحركة تمرد الحوثي التي انقلبت على الحزب وعلى الرئيس علي عبدالله صالح فيما بعد وعلى النظام بأكمله.
وكان حسين الحوثي عند اندلاع الحرب الأولى في منطقة مران العام 2004 يؤكد التزامه للرئيس صالح، وأنه مستعد للذهاب إلى الرئيس ولقائه ومعالجة سوء الفهم الذي برز بعد قتل الحوثيين لثلاثة جنود واندلاع المواجهات التي امتدت لثلاثة أشهر تقريباً، غير أن اشتداد المواجهات ومقتل حسين الحوثي في سبتمبر من نفس العام أضاف بعداً جديداً إلى الأزمة، وقاد الحوثي الأب الجولة الثانية من الصراع التي اندلعت بعد أقل من عام من اندلاع الحرب الأولى وشهدت مواجهات متقطعة قبل أن تهدأ وتندلع بعدها الحرب الثالثة والرابعة والخامسة ثم السادسة التي نعيش أحداثها اليوم، بعد أن تقوى الحوثيون أكثر وأكثر وصاروا يمثلون قوة لا يستهان بها.
وعلى الرغم من هذه التطورات، إلا أن حزب المؤتمر ظل محافظاً على عضوية النائب يحيى الحوثي، شقيق زعيم الحركة عبدالملك الحوثي، ولم يتخذ ضده أي إجراء لرفع الحصانة البرلمانية طوال الحروب الست الماضية، وهو ما أثار تساؤلات عن الهدف من وراء ذلك، وتحت ضغوط أعضائه داخل البرلمان، اضطر حزب المؤتمر إلى تقديم طلب رفع الحصانة عن يحيى الحوثي، المقيم في الخارج منذ الحرب الثانية، وهو يحاكم في الوقت الحاضر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، المكلفة بالنظر في القضايا الإرهابية، وكان من الغريب أن الحزب، كمؤسسة سياسية، لم يتخذ قراراً تنظيمياً بفصل يحيى من صفوفه، واكتفى برفع الحصانة عنه من قبل البرلمان.
المصدر : وام
